بهای کرایه اتوبوس‌های شهری اصفهان در سال ۱۴۰۰ تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۱۹۰۵
لایحه پیشنهادی تعیین بهای کرایه اتوبوس‌های خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امیراحمد زندآور، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان امروز (یکشنبه) در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی این شورا، در تشریح نظر این کمیسیون درباره لایحه پیشنهادی تعیین بهای کرایه اتوبوس‌های اصفهان، اظهار کرد: اعضای کمیسیون با افزایش ۳۰ درصدی بهای بلیط‌ها به‌طور میانگین و با چند تاکید موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مقرر شد پس از تکمیل پروژه‌های سیستم‌های AVL و AFC دریافت نقدی به جای بلیط توسط راننده ممنوع شود و مسافران لزوماً از طریق راههای هوشمند بهای بلیط را پرداخت کنند؛ در این زمینه اطلاع‌رسانی توسط شهرداری و رسانه‌ها و نظارت بر انجام کار توسط شرکت اتوبوسرانی و بازرسی باید انجام شود.
زندآور خاطرنشان کرد: همچنین تاکید شده در قیمت‌گذاری بهای بلیط و اخذ تخفیف، اقشار مختلف جامعه مانند معلولان، بازنشستگان و دانش‌آموزان موردتوجه باشند و در صورت نیاز به درج نام، نام این افراد بر کارت‌هایشان درج شود.
وی با بیان اینکه این افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیط اتوبوس‌ها به‌طور میانگین بوده دامنه آن از ۱۳ تا ۳۳ درصد است، ادامه داد: در بعضی خطوط که بیشترین افزایش را دارند بهای بلیط از ۶۵۰ به ۸۵۰ افزایش می‌یابد وگرنه اغلب افزایش‌ها با درصد کمتری پیش‌بینی شده است.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: باید درنظر گرفت که با توجه به هزینه‌های سرسام‌آوری که وجود دارد، شهرداری اصفهان نمی‌تواند بیش از توان خود از شرکت اتوبوسرانی حمایت مالی کند و آنچه افزایش خواهد یافت، معقول بوده و فشار زیادی به مردم نمی‌آورد.
وی افزود: اگر افزایش قیمتها در سال‌های گذشته به تدریج اتفاق افتاده بود، اکنون در بعضی خطوط با افزایش یکباره آن مواجه نمی‌شدیم بنابراین ناگزیر به افزایش هستیم تا در آینده برای تعیین بهای بلیط با مشکل مواجه نشویم.
علیرضا نصراصفهانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز خاطرنشان کرد: برای بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری، ۲۰۸ میلیارد تومان به‌طور مستقیم و در مجموع حدود ۲۲۰ میلیارد تومان به اتوبوسرانی کمک خواهد شد تا حمل‌ونقل عمومی برای مردم تسهیل شود.
وی تصریح کرد: شهرداری از محل این افزایش حدود ۲۸ میلیارد تومان درآمد دارد و مقایسه این مبلغ با تمام هزینه‌هایی که برای اتوبوسرانی می‌شود، نشان می‌دهد هدف از افزایش قیمتها با نگاه درآمدزایی نبوده است.
به گزارش ایمنا، در نهایت شورای شهر با افزایش میانگین ۳۰ درصدی بهای بلیط اتوبوس‌های کلانشهر اصفهان موافقت کرد.
کد خبر 479813منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای شهر اصفهان مصوبات شورای شهر حمل و نقل عمومي اتوبوس اتوبوسرانی قیمت بلیط بلیت اتوبوس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهر اصفهان اتوبوس ها بهای بلیط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد